احتجزت السلطات الفرنسية الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، يوم السبت الماضي في مطار لو بورجيه، ومنعته من مغادرة البلاد بسبب تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي تضمن 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا، تتراوح عقوباتها المحتملة حتى 10 سنوات سجن.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس في بيان أن قاضي التحقيق قرر وقف احتجاز دوروف لدى الشرطة، حيث سيواجه اتهامات محتملة في محاكمة أولية.
وتشمل لائحة الاتهامات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، بيع مواد تتعلق بإساءة جنسية تشمل أطفالًا، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية متعلقة بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع المحققين بما يتماشى مع القانون.
دوروف يحمل 5 جنسيات
تم الإفراج عن دوروف يوم الأربعاء بعد أربعة أيام من الاستجواب في اتهامات تتعلق بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق تيليغرام.
وأوضح محامي دوروف، ديفيد أوليفييه كامنسكي، أن “القول بأن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها هو أمر غير منطقي.”
بافيل دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، أسس منصة تيليغرام مع شقيقه في عام 2013، ويحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، بالإضافة إلى جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.
غضب روسيا وتصاعد التوترات
أثار احتجاز دوروف غضبًا في روسيا، حيث وصفت السلطات الروسية هذه الخطوة بأنها مدفوعة سياسياً ودليلاً على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير.
حذرت روسيا فرنسا من ممارسة “الترهيب” ضد دوروف على خلفية توقيفه في مطار قرب باريس للتحقيق معه في اتهامات مرتبطة بالجريمة المنظمة.
وأكد الكرملين استعداده لتقديم المساعدة القانونية لبافيل دوروف كمواطن من روسيا الاتحادية.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “مع الأخذ في الاعتبار جنسيته الروسية، نحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة، لكن الوضع معقد بسبب حقيقة أنه مواطن فرنسي أيضًا.”
