تحذير للأهالي من سماسرة الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي 2026

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2026 في المملكة العربية، تتجدد ظاهرة بيع الكتب المدرسية بأسعار مرتفعة عبر وسطاء غير مرخصين، إذ حذرت تقارير من انتشار سماسرة يستغلون حاجة الأسر إلى المستلزمات الدراسية فيرفعون الأسعار ويتلاعبون بالإصدارات.

لماذا عاد هذا الملف إلى الواجهة هذا العام

يشهد مطلع كل عام دراسي إقبالاً كبيراً على شراء الكتب، وهو ما يستغله بعض السماسرة لعرض نسخ قديمة أو مستعملة بأسعار قريبة من سعر النسخة الجديدة. وتؤكد المصادر أن كثيراً من الأسر تدفع مبالغ إضافية دون التحقق من إصدار الدفعة الحالية وتوافقها مع الخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم.

أبرز ممارسات سماسرة الكتب المدرسية

• بيع كتب من أعوام سابقة على أنها الإصدار الأحدث.
• رفع الأسعار بشكل غير مبرر تحت ذريعة الندرة.
• بيع نسخ ناقصة الصفحات أو غير مكتملة.
• عدم وجود فاتورة رسمية تثبت عملية الشراء.

نصائح عملية للأهالي قبل الشراء

ينصح بالاعتماد على منافذ البيع المعتمدة من المدارس أو المكتبات التعاونية، إذ تتولى هذه الجهات توزيع الكتب وفق الإصدار المعتمد من وزارة التعليم. كما يمكن للأسر متابعة قوائم الكتب الرسمية المنشورة عبر موقع الوزارة ومنصة مدرستي للتأكد من الإصدار الصحيح قبل الشراء.

ومن المهم أيضاً عدم التسرع في الشراء قبل صدور القوائم الرسمية، إذ تتغير بعض الإصدارات من عام إلى آخر. وتؤكد المصادر على أهمية الاحتفاظ بالفاتورة وطلب الاستبدال في حال وجود أي نقص أو خطأ في الإصدار.

دور المدارس والمكتبات في الحد من الظاهرة

تسهم المكتبات المدرسية والتعاونيات في توفير الكتب بأسعار مخفضة أو عبر آليات الإعارة، وهو ما يخفف العبء عن الأسر ويحد من نشاط السماسرة. كما أن تفعيل خدمة بيع الكتب عبر المنصات الإلكترونية الرسمية يتيح للأهالي مقارنة الأسعار واختيار النسخة الموثوقة بسهولة أكبر.

ويبقى الوعي هو العامل الأبرز في مواجهة هذه الظاهرة، فالأسر التي تتحقق من الإصدار والمصدر قبل الشراء هي الأقل عرضة للوقوع في فخ السماسرة، خاصة في ظل التوسع في التعليم الرقمي وانتشار الكتب الإلكترونية التي تتيح وصولاً أسرع وأقل كلفة إلى المحتوى الدراسي.