وزارة التعليم تعلن رسمياً أسعار الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية واليابانية والقومية لعام 2026

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، عن الأسعار الرسمية المعتمدة للكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق المستلزمات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية واليابانية والقومية، وتمكين أولياء الأمور من التخطيط المسبق لمصاريف أبنائهم قبل انطلاق الدراسة.

تفاصيل الإعلان والأسعار المعتمدة

تضمن الإعلان تحديد سعر موحد لكل مرحلة دراسية بحسب طبيعة المنهج المعتمد ونظام المدرسة، مع مراعاة الفروقات بين المناهج الوطنية والدولية واليابانية. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضبط الأسعار ومنع أي مبالغة في فواتير الكتب التي كانت تتكرر في بعض المدارس خلال المواسم السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار المعلنة تشمل الكتب الأساسية المعتمدة في الخطة الدراسية، فيما تُترك الكتب الإضافية والأنشطة والمواد المساندة لتقدير كل مدرسة وفق ضوابط واضحة، على أن تُعلن للطلبة وأولياء الأمور في وقت مبكر وقبل بدء العام الدراسي.

الفئات المشمولة بالتسعيرة الجديدة

شمل الإعلان ثلاث فئات رئيسة من المدارس، لكل منها تسعيرة خاصة تراعي طبيعة المناهج:

• المدارس الخاصة التي تعتمد المنهج الوطني أو المناهج المطورة.
• المدارس الدولية بمختلف أنواعها وأنظمتها التعليمية المعتمدة.
• المدارس اليابانية التي تعمل وفق الشراكة التعليمية المعتمدة مع الجانب الياباني.
• المدارس القومية التابعة للبعثات الدبلوماسية والجاليات.

أسباب رواج الخبر حالياً

يحظى هذا القرار باهتمام واسع هذه الأيام لعدة أسباب متشابكة، أبرزها اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد في المملكة، حيث يتسارع أولياء الأمور في شراء المستلزمات الدراسية وترتيب المصروفات. كما أن تكرار الشكاوى في الأعوام الماضية من تفاوت أسعار الكتب بين مدرسة وأخرى خلق طلباً شعبياً على تدخل الوزارة لتوحيد الأسعار.

ويضاف إلى ذلك أن المدارس الدولية واليابانية والقومية عادة ما تكون أغلى من المدارس الخاصة في بند الكتب تحديداً، بسبب اعتمادها على مناهج مستوردة وتكاليف شحن أعلى، وهو ما يجعل أي إعلان رسمي حول تسعيرتها محط متابعة من شريحة واسعة من الأسر السعودية والمقيمين.

آلية تطبيق القرار وضوابط الشراء

أكدت الوزارة أن المدارس ملزمة بالإفصاح عن قائمة الكتب المعتمدة وأسعارها كاملة قبل بداية التسجيل، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لشراء الكتب من منافذ معتمدة أو من داخل المدرسة وفق رغبة كل ولي أمر. كما شددت على منع أي رسوم إضافية تحت مسمى «رسوم تسجيل» أو «رسوم توزيع» لم يرد في الإعلان الرسمي.

أثر القرار على أولياء الأمور والمدارس

يتوقع أن يسهم القرار في تخفيف العبء المالي عن كثير من الأسر، لا سيما تلك التي يدرس أبناؤها في أكثر من مدرسة أو في أكثر من مرحلة دراسية. وفي المقابل، تُلزم الوزارة المدارس الخاصة والدولية واليابانية والقومية بتعديل قوائمها السعرية وإعلانها بشفافية، تحت طائلة المساءلة في حال المخالفة.

ويُعد هذا الإعلان من أهم مستجدات موسم العودة إلى المدارس لهذا العام، إذ يمنح أولياء الأمور مرجعاً رسمياً يمكن العودة إليه عند مقارنة الأسعار أو تقديم ملاحظة, ما يعزز مبدأ الشفافية في العلاقة بين المدرسة والأسرة.