تحذيرات من التلاعب بأسعار الكتب المدرسية في مدينة هو تشي منه مع اقتراب العام الدراسي الجديد

أطلقت السلطات المحلية في مدينة هو تشي منه (Ho Chi Minh City) خلال الأيام الماضية سلسلة تحذيرات رسمية موجهة إلى أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، بعد رصد حالات متكررة من التلاعب في أسعار الكتب المدرسية وإعادة بيعها بطرق غير مشروعة. وتزامن هذا التحرك مع اقتراب موعد بدء الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهو ما يجعل سوق الكتب المدرسية في أشد حالاته نشاطاً، وأكثر عرضة للممارسات الاحتكارية.

تفاصيل الظاهرة وأسباب ظهورها

تشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض المكتبات وتجار الجملة يقومون بشراء كميات كبيرة من الكتب المدرسية المعتمدة قبل بدء موسم التسجيل، ثم يعيدون طرحها في السوق بأسعار مرتفعة تتجاوز القيمة الرسمية بنسبة تتراوح في بعض الحالات بين ثلاثين وخمسين بالمئة. وتستهدف هذه الممارسة بالدرجة الأولى الكتب الخاصة بالصفوف الأولى والمراحل الانتقالية، حيث يرتفع الطلب بشدة خلال فترة قصيرة.

ويرى مراقبون أن الظاهرة ليست جديدة من حيث المبدأ، لكنها اكتسبت زخماً أكبر هذا العام بسبب عدة عوامل، أبرزها:

• زيادة أعداد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
• ارتفاع تكاليف الطباعة والتوزيع في ظل تقلبات الأسعار العالمية للورق والنقل.
• انتشار الإعلانات المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروّج لحزم كتب بحسم زائف قبل أن يتحول إلى رفع فعلي للأسعار.
• ضعف الرقابة الميدانية على بعض نقاط البيع الصغيرة التي تعمل خارج الإطار الرسمي.

الإجراءات الرسمية المتخذة

أعلنت الجهات المعنية في المدينة عن تشكيل فرق تفتيش مشتركة تضم ممثلين عن قطاع التعليم وإدارة السوق وحماية المستهلك، بهدف مراقبة المكتبات الكبرى ونقاط البيع المؤقتة. وتشمل الإجراءات المعلن عنها:

• تحرير محاضر فورية ضد أي نقطة بيع تخالف الأسعار المحددة.
• إلزام المكتبات بالإعلان الواضح عن الأسعار الرسمية على واجهة المحل.
• تخصيص خطوط هاتفية ساخنة لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم.
• التنسيق مع شركات التوزيع المعتمدة لضمان تدفق إمدادات إضافية إلى المكتبات في المناطق ذات الطلب المرتفع.

نصائح عملية لأولياء الأمور

في ضوء هذه التحذيرات، يُنصح الأهالي باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنّب الوقوع في فخ الأسعار المرتفعة أو النسخ غير المعتمدة، من بينها:

• الشراء المباشر من المكتبات المعتمدة لدى وزارة التعليم أو تلك المدرجة في قوائم التوزيع الرسمية.
• مقارنة الأسعار بين ثلاث نقاط بيع على الأقل قبل إتمام عملية الشراء.
• الاعتماد على القوائم الرسمية الصادرة عن المدرسة لتحديد عناوين الكتب المطلوبة بدقة.
• تجنّب العروض التي تقدم خصومات كبيرة جداً أو حزم كتب مختلطة من مناهج مختلفة دون بيان واضح لمحتواها.
• الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه في التلاعب بالأسعار عبر القنوات الرسمية.

أثر الظاهرة على الأسرة والتعليم

لا يقتصر أثر هذه الممارسات على البُعد المالي المباشر على الأسرة، بل يمتد ليشمل جودة العملية التعليمية ذاتها. فارتفاع الأسعار يدفع بعض الأسر إلى تأجيل شراء الكتب إلى الأسابيع الأولى من الدراسة، وهو ما يؤثر سلباً على انتظام الطلاب في المنهج. كما أن إعادة بيع الكتب بطرق غير منظمة قد يؤدي في بعض الحالات إلى ترويج نسخ قديمة أو غير مطابقة للمنهج المعتمد، وهو ما يضع الطلاب أمام تحدٍّ إضافي.

ويؤكد مختصون في الشأن التعليمي أن استقرار سوق الكتب المدرسية يُعد عنصراً أساسياً في إنجاح بداية العام الدراسي، وأن أي خلل في هذا الجانب ينعكس مباشرة على تركيز الطلاب وانضباطهم داخل الفصل. ولهذا السبب، يتوقع أن تستمر حملات الرقابة خلال الأسابيع المقبلة حتى استقرار السوق بشكل كامل.

خلاصة

يمثل التحذير الصادر في مدينة هو تشي منه هذا العام مؤشراً واضحاً على أن قضايا سوق الكتب المدرسية باتت تحظى باهتمام رسمي متزايد، خصوصاً مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر. ويبقى التزام أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية، إلى جانب تعاون الجهات الرقابية، هو العامل الحاسم في الحد من هذه الظاهرة وضمان بداية دراسية منظمة وعادلة لجميع الطلاب.