شركات الذكاء الاصطناعي تدمر ملايين الكتب النادرة لبناء عقولها الرقمية.. تفاصيل الترند

في السبت 19 سبتمبر 2026، احتل خبر “بينها مؤلفات نادرة.. شركات الذكاء الاصطناعي تدمر ملايين الكتب لبناء عقولها الرقمية” صدارة الترندات على منصات الأخبار العربية، وعلى رأسها الجزيرة نت. يعود سبب الانتشار الواسع إلى تداخل ثلاثة عوامل: الكشف عن حجم المواد المكتسبة، الجدل القانوني حول حقوق النشر، والقلق الثقافي من فقدان التراث الورقي.

لماذا يثار الموضوع الآن؟

أصدرت عدة تقارير استقصائية خلال الأسابيع الماضية وثائق تُظهر أن كبرى شركات تطوير النماذج اللغوية قامت بمسح رقمي لمكتبات عامة وخاصة، شملت مخطوطات نادرة وكتباً غير مطبوعة منذ عقود. تزامن النشر مع جلسات برلمانية في عدد من الدول العربية تناقش تشريعات حماية الملكية الفكرية، مما دفع الجمهور إلى البحث عن التفاصيل ومشاركة الروابط بكثافة.

كيف تتم عملية الاستحواذ على الكتب؟

• التعاقد مع مكتبات جامعية ومؤسسات أرشيفية للحصول على نسخ رقمية عالية الدقة.
• استخدام تقنيات المسح الضوئي المتقدمة لتحويل الصفحات إلى نصوص قابلة للقراءة آلياً.
• إدخال النصوص في قواعد بيانات تدريب النماذج اللغوية دون مراجعة بشرية شاملة.

أبرز المخاوف الثقافية والقانونية

يرى خبراء التراث أن تدمير النسخ الورقية الأصلية بعد المسح يهدد الذاكرة الجماعية، خاصة عندما تتعلق الأعمال بمؤلفين مجهولين أو بمخطوطات فريدة. من الناحية القانونية، تثير العملية تساؤلات حول مدى شرعية استخدام محتوى محمي بحقوق نشر دون ترخيص صريح، وما إذا كانت الاستثناءات البحثية تبرر الاستغلال التجاري.

ردود الفعل والمؤسسات المعنية

أصدرت اتحادات الناشرين العرب بيانات تطالب بوقف فوري لعمليات المسح غير المرخصة، ودعت إلى إنشاء صندوق عربي لحماية المخطوطات الرقمية. في المقابل، أكدت بعض الشركات التكنولوجية أنها تلتزم بالقوانين المحلية وتعمل على تطوير آليات تعويض للمؤلفين والورثة.

ماذا يعني ذلك للمستخدم العربي؟

للقراء والباحثين، يعني الترند توفر كم هائل من النصوص النادرة عبر المنصات الذكية، لكنه يفرض مسؤولية التحقق من المصدر وضمان عدم الاعتماد الوحيد على النسخ المولدة آلياً. يمكنكم الاطلاع على مقالنا السابق عن تأثير الذكاء الاصطناعي على النشر العربي لمزيد من السياق، كما يمكنكم متابعة تغطيتنا المستمرة لقضايا حقوق الملكية الرقمية.