صفقات مقايضة تجارية بين روسيا والصين لتجاوز قيود واشنطن

أفادت وكالة “رويترز” أن روسيا والصين قد تبدآن استخدام أنظمة المقايضة التجارية لتفادي قيود النظام المصرفي الذي تراقبه الولايات المتحدة. وفقًا لثلاثة مصادر في مجال التجارة والمدفوعات، من المتوقع أن تُبرم صفقات تتعلق بالزراعة في الخريف المقبل.

دوافع المقايضة التجارية

كانت تأخيرات السداد في التعاملات الثنائية موضوعًا رئيسيًا في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في مايو الماضي. على الرغم من حلول بديلة مثل استخدام البنوك الصينية الصغيرة، تظل مشكلات السداد قائمة.

الفوائد والمخاطر

من شأن المقايضة التجارية أن تسمح لموسكو وبكين بتجنب مشكلات السداد، وتقليص مراقبة الجهات التنظيمية الغربية، والحد من مخاطر العملة. تعمل روسيا حاليًا على تطوير قواعد للمقايضة التجارية، وتفترض المصادر الروسية أن الصين تفعل الشيء نفسه.

تاريخ من المقايضات

للصين وروسيا تاريخ طويل من صفقات المقايضة. في 2019، وافقت الصين على مقايضة زيت نخيل من ماليزيا مقابل خدمات بناء ومنتجات موارد طبيعية. في 2021، صدرت شركة صينية قطع غيار سيارات إلى إيران مقابل الفستق. صفقات المقايضة بين موسكو وبكين كانت شائعة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي واستمرت حتى التسعينيات.

الخطوات القادمة

في فبراير الماضي، نشرت وزارة الاقتصاد الروسية وثيقة تسدي المشورة للشركات الروسية بشأن كيفية إجراء معاملات المقايضة. الوثيقة تتضمن دليلًا خطوة بخطوة لحساب التكاليف والرسوم الجمركية، وتوفر نماذج عقود لأنواع مختلفة من تجارة المقايضة.

العقوبات الأميركية

أصبحت المصارف الصينية أكثر حذرًا في التعاملات التجارية مع روسيا خوفًا من فرض عقوبات أميركية صارمة جديدة. سجلت التجارة بين الصين وروسيا مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اتهامات للصين بالمساهمة في إنعاش اقتصاد موسكو.

التحديات المستقبلية

ملاحقة واشنطن للمؤسسات المالية التي تساعد موسكو شكّل اختبارًا لصلابة العلاقة بين بكين وموسكو. أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في ديسمبر الماضي يسمح بفرض عقوبات ثانوية على المصارف الأجنبية التي تتعامل مع “آلة الحرب الروسية”، مما يمكن أن يستبعدها من النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار.