مع الدخول المدرسي: هل يحق للمكتبات فرض شراء الكتب والأدوات دفعة واحدة؟

مع بداية موسم العودة إلى المدارس في الخامس من سبتمبر عام ألفين وستة وعشرين، تتجدد سنوياً في عدد من الدول العربية، ومن بينها المملكة العربية السعودية، تساؤلات متعلقة بممارسة بعض المكتبات التجارية التي تفرض على أولياء الأمور شراء كامل الحقيبة المدرسية دفعة واحدة، من كتب وأدوات وقرطاسية، بحجة أن الأسعار تختلف بحسب الصفوف والمراحل الدراسية.

لماذا عاد هذا الموضوع إلى الواجهة؟

تعود أسباب عودة هذا الجدل إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

• ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية مقارنة بالسنوات السابقة.
• تزامن الموسم مع موجة تحذيرات رسمية موجهة إلى الأسر بضرورة التخطيط المبكر للنفقات.
• تكرار شكاوى المستهلكين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أعاد طرح مسألة حقوق المشتري في البيع المنفرد والشفافية السعرية.

موقف الأنظمة واللوائح

بحسب أنظمة وزارة التجارة في عدد من الدول العربية، يحق للمستهلك شراء أي منتج بشكل منفرد، ولا يجوز للمحل التجاري إجباره على اقتناء سلعة للحصول على سلعة أخرى، وهو ما يعرف بمبدأ الربط التجاري غير المشروع. وفي حال الإبلاغ عن مخالفة، يمكن للجهات الرقابية التدخل وفرض عقوبات على المكتبة المخالفة، إذ إن فرض شراء كامل المستلزمات دفعة واحدة قد يُعدّ ممارسة احتكارية تمس حق المستهلك في الاختيار.

نصائح عملية للأسر قبل الشراء

لتفادي الوقوع في هذا النوع من الممارسات، يُنصح أولياء الأمور باتباع الخطوات التالية:

• الحصول على قائمة الكتب والأدوات الرسمية من إدارة المدرسة قبل التوجه إلى المكتبة.
• مقارنة الأسعار بين أكثر من مكتبة أو منصة إلكترونية معتمدة.
• الاحتفاظ بالفواتير الرسمية لأي عملية شراء، فهي ضرورية في حال تقديم شكوى.
• التأكد من أن الأسعار مطابقة لما هو معلن، وعدم دفع مبالغ إضافية بدعوى «تكلفة التغليف» أو «التوصيل» دون موافقة مسبقة.
• عند رفض المكتبة البيع المنفرد، يمكن توثيق الواقعة بالصور ورفعها عبر القنوات الرسمية للجهات الرقابية.

الجانب التربوي والاقتصادي

يمس هذا الملف جانبين متلازمين: الأول اقتصادي ويتعلق بقدرة الأسرة على تدبير نفقات الموسم الدراسي بشكل مرن، والثاني تربوي ويرتبط بتجربة الطفل نفسه، إذ يجد كثير من التلاميذ أنفسهم أمام حقيبة مليئة بمنتجات لم يختاروها ولم يحتاجوا بعضها فعلياً، في ظل وجود بدائل أرخص يمكنها أداء الغرض ذاته.

الخلاصة

لا يحق لأي مكتبة، بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، إجبار ولي الأمر على شراء كامل المستلزمات الدراسية دفعة واحدة. وتبقى الثقافة الاستهلاكية الواعية، إلى جانب المقارنة بين الأسعار، خط الدفاع الأول لحماية الأسرة من الممارسات الاحتكالية، فيما تضطلع الجهات الرقابية بدور المحقق والمؤاخذة عند ورود أي شكوى.