نائب رئيس الوزراء لي تيان تشاو: إزالة صعوبات توفير الكتب المدرسية فوراً في 2026

في خطوة لافتة تابعها الرأي العام في فيتنام خلال الأيام الماضية، وجّه نائب رئيس الوزراء لي تيان تشاو (Le Tien Chau) تعليمات صارمة إلى الجهات المعنية بضرورة إزالة جميع الصعوبات المتعلقة بتوفير الكتب المدرسية على الفور. ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الفيتنامي ضغوطاً متزايدة مع بدء العام الدراسي الجديد، مما جعل الخبر يتصدر قوائم الترند على منصات الأخبار، لا سيما عبر شبكة أخبار فيتنام الرسمية (Vietnam.vn).

وما يميز هذا التصريح أنه لم يأتِ في سياق وعود عامة، بل حمل توجيهاً تنفيذياً مباشراً، إذ شدد نائب رئيس الوزراء على أن أي تأخير في معالجة مشكلات الإمداد بالكتب المدرسية سينعكس سلباً على ملايين الطلاب في جميع المحافظات، خاصة في المناطق النائية والجبلية التي تعاني من نقص حاد في التوزيع.

لماذا يعد هذا الخبر رائجاً الآن؟

يتزامن هذا التصريح مع ذروة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في فيتنام، حيث تشهد الأسواق المحلية موجة ارتفاع في أسعار الكتب المدرسية، إضافة إلى تقارير عن نقص في بعض الإصدارات المقررة. وقد أثار هذا الموضوع تفاعلاً واسعاً بين أولياء الأمور والمعلمين، الذين اعتبروا أن توجيهات نائب رئيس الوزراء تمثل استجابة حكومية متأخرة لمشكلة كانت تتفاقم منذ أشهر.

كما أن الخبر يحمل أهمية خاصة للعائلات ذات الدخل المحدود، إذ أن الكتب المدرسية في فيتنام تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الميزانية الأسرية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة في العام 2026. لذلك جاء توجيه المسؤول الكبير ليعيد فتح النقاش حول ضرورة إيجاد حلول جذرية، وليس مجرد إجراءات مؤقتة.

تفاصيل التصريح وأبرز النقاط

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء، فقد طلب لي تيان تشاو من وزارة التعليم والتدريب التنسيق مع دور النشر وشركات التوزيع لوضع خطة عاجلة تضمن وصول الكتب إلى المدارس قبل نهاية الشهر الجاري. كما أشار إلى ضرورة مراجعة آليات التسعير، وفتح قنوات توزيع بديلة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.

ومن أبرز ما ورد في التصريح:

• تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة تنفيذ التوجيهات في جميع الأقاليم.
• إلزام دور النشر بإعادة طباعة الكتب الناقصة خلال أسبوع واحد.
• إطلاق رقم ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور حول عدم توفر الكتب.
• دراسة إمكانية تقديم دعم مالي مباشر للأسر الأكثر احتياجاً لشراء المستلزمات المدرسية.

سياق أوسع: تحديات قطاع الكتب المدرسية في فيتنام

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها فيتنام أزمة في توفير الكتب المدرسية، ففي السنوات الأخيرة تكررت شكاوى من تغيير المناهج بشكل متسارع، مما أدى إلى إلغاء إصدارات قديمة وإصدار أخرى جديدة، ما يربك السوق ويضطر الأسر لشراء كتب جديدة كل عام تقريباً. وقد انتقد خبراء التربية هذا النظام، معتبرين أنه يفتقر إلى الاستقرار، وهو ما يجعل توجيهات اليوم خطوة نحو معالجة جذرية.

كما أن القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة القرصنة، حيث تنتشر النسخ المقرصنة من الكتب بأسعار رخيصة في الأسواق الشعبية، لكنها تفتقر إلى الجودة، وتحتوي أحياناً على أخطاء مطبعية تؤثر على العملية التعليمية. ومن المتوقع أن تشمل حملة إزالة الصعوبات أيضاً تشديد الرقابة على السوق الموازية.

ماذا يعني هذا الترند للقارئ العربي؟

رغم أن الخبر يتعلق بشأن داخلي فيتنامي، إلا أنه يحمل دروساً مهمة للقارئ العربي المهتم بقضايا التعليم، خصوصاً في الدول التي تعاني من مشكلات مماثلة في توفير الكتب المدرسية بأسعار مناسبة. فالتجربة الفيتنامية في التعامل الحكومي السريع مع الأزمات التعليمية قد تكون نموذجاً يُحتذى، خاصة أن فيتنام حققت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تصنيفات التعليم العالمية.

كما أن توقيت الخبر وانتشاره على نطاق واسع يعكس اهتمام الرأي العام بقضايا العدالة التعليمية، ويذكرنا بأن توفير الكتاب المدرسي ليس رفاهية، بل حق أساسي لكل طالب، وأن أي تقصير فيه يهدد مستقبل أجيال كاملة.

الخطوات القادمة المتوقعة

من المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم الفيتنامية عن خطة تفصيلية لتنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء، تشمل جدولاً زمنياً واضحاً وآليات رقابية صارمة. كما تنتظر الأوساط التعليمية إصدار تعليمات جديدة بشأن التسعير الموحد للكتب، وهو ما قد يساهم في خفض الأعباء عن الأسر.

وفي انتظار ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستلتزم دور النشر بالمواعيد المحددة؟ أم أن الأزمة ستتواصل لتفرض نفسها بقوة على أجندة الحكومة الفيتنامية في العام 2026؟ الإجابة ستكشفها الأسابيع المقبلة، لكن المؤكد أن هذا الملف بات يحظى بمتابعة شعبية ورسمية غير مسبوقة.