نقص الكتب المدرسية: يجب تحديد المسؤولية بوضوح ووضع الحلول العاجلة

يتصدر موضوع نقص الكتب المدرسية اليوم الجمعة الثامن عشر من سبتمبر 2026 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية، وذلك بعد انتشار تقارير متسلسلة عن أزمة حقيقية يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وتشير المصادر إلى أن المشكلة لم تعد محصورة في بلد عربي واحد، بل باتت ظاهرة متكررة تستدعي الوقوف عندها طويلاً، خاصة مع ورود أنباء عن توزيع غير مكتمل للكتب في عدد من المناطق، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى إطلاق وسم يطالب بتحديد المسؤولية بوضوح.

حقيقة الأزمة كما ترصدها التقارير

وفق ما نقلته مصادر إخبارية من بينها موقع Vietnam.vn الذي نشر تقريراً بعنوان «نقص الكتب المدرسية: يجب تحديد المسؤولية بوضوح»، فإن الأزمة تجاوزت كونها مجرد تأخير في الطباعة أو مشاكل لوجستية موسمية، إذ رصدت التقارير حالات من العجز الحقيقي في أعداد الكتب المخصصة للمراحل الدراسية المختلفة، لا سيما في المراحل الانتقالية كالصف الأول الابتدائي والأول الثانوي. وأوضحت المصادر أن بعض المدارس اضطرت إلى إعارة الطلاب نسخاً مستعملة مؤقتة، بينما لجأ آخرون إلى تصوير فصول كاملة من زملائهم، ما أثار موجة غضب واسعة بين الأهالي الذين اعتبروا أن العملية التعليمية برمتها أصبحت رهينة لسوء التخطيط.

ويأتي هذا الترند في وقت حساس، إذ تتزامن هذه الأزمة مع بدء العام الدراسي في معظم الدول العربية، ومع تصاعد الضغوط على الحكومات لتوفير بيئة تعليمية مستقرة. وتؤكد البيانات الأولية أن حجم النقص يتراوح بين 15% و20% من إجمالي الكتب المطلوبة في بعض المناطق، وهي نسبة كبيرة تكفي لإحداث خلل واضح في سير الدراسة.

من المسؤول عن هذا النقص؟

السؤال الأبرز الذي يطرحه الجميع اليوم هو: من يتحمل مسؤولية هذا الخلل؟ وهنا تشير التحليلات إلى وجود أكثر من طرف معني بالأمر، ويمكن إجمال المسؤوليات في النقاط التالية:

• الجهات الحكومية المختصة: وهي المسؤولة الأولى عن إعداد خطط الطباعة والتوزيع بناء على أعداد الطلاب المسجلين، وأي تقصير في التقدير أو التأخر في طرح المناقصات يؤدي مباشرة إلى أزمة.
• المطابع ودور النشر: تواجه بعض المطابع ضغوطاً بسبب ضيق الوقت وكثرة الطلبات، ما ينتج عنه تأخير في التسليم، خصوصاً مع نقص الورق عالمياً وارتفاع أسعاره.
• المدارس والإدارات التعليمية: يقع على عاتقها رصد احتياجاتها الفعلية بدقة ورفعها في وقت مبكر، غير أن بعض الإدارات تكتفي بالاعتماد على أرقام قديمة أو غير دقيقة.
• المناهج المطورة: في السنوات الأخيرة، طرحت عدة دول عربية مناهج جديدة، ما استلزم طباعة كتب مختلفة عن الأعوام السابقة، الأمر الذي فاجأ المطابع ولم تكن مستعدة له بالشكل الكافي.

ويذهب مراقبون إلى أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الجهات المشرفة على العملية التعليمية، لأنها تملك الصلاحيات والأدوات اللازمة لضمان وصول الكتب إلى الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي، لا أن تكون الأزمة عنواناً للموسم الدراسي كل عام.

انعكاسات خطيرة على العملية التعليمية

لا تقتصر آثار نقص الكتب المدرسية على الجانب المادي أو النفسي فحسب، بل تمتد لتشمل جودة التعليم نفسه، فغياب الكتاب المدرسي عن يد الطالب يعني فقدانه للمرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في المذاكرة والمراجعة، كما يخلق فجوة تعليمية بين الطلاب الذين تمكنوا من الحصول على نسخ وبين من حُرموا منها. وقد أكد مختصون في الشأن التربوي أن هذه الأزمة تؤدي إلى:

• زيادة الضغط على المعلمين الذين يضطرون إلى إعادة شرح الدروس أكثر من مرة لتعويض النقص.
• تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية، إذ يلجأ أولياء الأمور إلى مدرسين خصوصيين لتعويض ما فات أبناءهم.
• إرباك الجدول الدراسي، حيث تضطر المدارس إلى إعادة توزيع الحصص بما يتناسب مع الكتب المتوفرة.

كما أن للمشكلة بعداً نفسياً واضحاً، فالشعور بالنقص يولد إحباطاً لدى الطلاب في بداية عامهم الدراسي، وهو ما ينعكس سلباً على دافعيتهم للتعلم وتحصيلهم الدراسي طوال الفصل الأول.

هل من حلول عاجلة؟

المطالبات بتحديد المسؤولية ليست كافية وحدها، بل لا بد من وضع حلول عملية سريعة تنهي هذه الأزمة وتضمن عدم تكرارها في الأعوام القادمة. وفي هذا السياق، يمكن اقتراح جملة من الإجراءات العاجلة:

• التحرك الفوري لطباعة كميات إضافية من الكتب المفقودة، مع توجيه كل الإمكانات المتاحة لذلك.
• تفعيل نظام التوزيع الإلكتروني للنسخ الرقمية من الكتب المدرسية، كحل مؤقت يضمن وصول المادة العلمية لجميع الطلاب.
• إنشاء غرفة عمليات طوارئ في كل مديرية تعليمية لاستقبال شكاوى المدارس ومعالجتها خلال مهلة زمنية محددة.
• الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في طباعة الكتب وتوزيعها، والاستعانة بالشركات المتخصصة في الإدارة اللوجستية.
• فتح تحقيق موسع لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذا التقصير، وتطبيق العقوبات اللازمة ليكونوا عبرة لغيرهم.

ويؤكد خبراء أن الحل الجذري يكمن في إصلاح منظومة طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه بالكامل، والانتقال إلى نظام رقمي متكامل يقلل الاعتماد على الطباعة الورقية، خاصة مع التوجه العالمي نحو التعليم الرقمي.

دروس مستفادة من الأزمة

تشكل أزمة نقص الكتب المدرسية درساً مهماً في ضرورة التخطيط المسبق وإدارة الأزمات، ففي عصر تتوفر فيه البيانات الدقيقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح من غير المقبول أن تتكرر مثل هذه المشكلات عاماً بعد عام. كما تبرز الأزمة أهمية الشفافية والمحاسبة، فالمطالبة بتحديد المسؤولية ليست مجرد شعارات، بل حق مشروع للطلاب وأولياء الأمور الذين يدفعون الضرائب ويثقون في أنظمتهم التعليمية.

ويبقى السؤال مطروحاً أمام كل الجهات المعنية: هل سيكون العام الدراسي الحالي هو الأخير الذي يشهد هذه الأزمة، أم أننا سنشهد في سبتمبر 2027 قصة النقص ذاتها؟ الإجابة وحدها كفيلة بتحديد مدى جدية الإصلاحات وحرصها على مصلحة الطالب أولاً.

وفي انتظار الحسم، يبقى الأمل معقوداً على أن تترجم وعود المسؤولين إلى إجراءات فعلية على الأرض، وأن تصل الكتب المدرسية إلى كل طالب وطالبة في أسرع وقت، لأن حقهم في التعليم لا يحتمل التأجيل أو الاجتهادات.