دار النشر التعليمية الفيتنامية تؤكد توافر الكتب المدرسية وتدعو إلى معالجة النقص المحلي

أكدت دار النشر التعليمية الفيتنامية، في بيان صدر الأحد 30 أغسطس 2026، أن المخزون المتوفر من الكتب المدرسية في البلاد كافٍ لتغطية الاحتياجات التعليمية، مشددة على أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بنقص الإمدادات العامة، بل بتوزيعها على المستوى المحلي. ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للتكهنات التي راجت خلال الأيام الماضية حول احتمال تأخر وصول المناهج إلى الطلاب مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

تفاصيل الموقف الرسمي

أوضحت الدار أن لديها مخزوناً مطابقاً للمواصفات المعتمدة في مناهج التعليم الأساسي والثانوي، وأن عمليات الطباعة اكتملت وفق الجدول الزمني المحدد. غير أن النقص الذي يلاحظه أولياء الأمور والمعلمون في بعض المدارس يعود، بحسب البيان، إلى:

• تأخر في إجراءات الشحن من المستودعات المركزية إلى المديريات التعليمية في المحافظات.
• اختلالات في سلاسل التوزيع المحلية، خاصة في المناطق الريفية والجبلية.
• عدم تحديث بيانات أعداد الطلاب في بعض المدارس، مما يؤدي إلى توزيع كميات أقل أو أكبر من المطلوب.

لماذا يتكرر هذا الترند؟

يتزامن هذا الجدل مع اقتراب موعد انطلاق الدراسة في فيتنام، وهو ما يجعل أي حديث حول الكتب المدرسية يحتل صدارة اهتمام الأسر ووسائل الإعلام. كما أن النقاشات حول جودة التعليم وتوافر مواده تتحول سريعاً إلى قضايا رأي عام، خصوصاً في ظل المقارنات التي يجريها المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي بين ما هو متوفر في المدن الكبرى وما يصل إلى الأقاليم.

الأثر المتوقع على الطلاب وأولياء الأمور

يرى مختصون أن تأخر وصول الكتب، حتى لأيام قليلة، قد يؤثر على سير العملية التعليمية، لا سيما في الصفوف الأولى التي يعتمد فيها الطالب بشكل أساسي على الكتاب المطبوع. لذلك، تدعو الدار الأهالي إلى متابعة إعلانات المدارس الرسمية وعدم اللجوء إلى شراء نسخ غير معتمدة قد تختلف عن المنهج المقرر.

الإجراءات العاجلة المطالبة بها

حددت الدار مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها فوراً لمعالجة الوضع، أبرزها:

• تسريع شحنات الكتب من المستودعات المركزية إلى المحافظات التي تشهد تأخراً.
• تفعيل فرق ميدانية لرصد أي نقص في المدارس خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
• تحديث قواعد بيانات الطلاب بالتنسيق مع المديريات التعليمية لتجنب سوء التقدير في الكميات الموزعة.
• توفير نسخ رقمية معتمدة من المناهج كحل مؤقت ريثما تصل الكتب المطبوعة.

دلالات الموقف ودروس عامة

تكشف هذه القضية عن أن أزمة الكتب المدرسية في فيتنام ليست أزمة إنتاج أو استيراد، بل أزمة لوجستية وإدارية تحتاج إلى تنسيق أسرع بين الجهات المركزية والمحلية. وهي تذكير بأن وفرة الموارد في المستودعات لا تعني بالضرورة وصولها في الوقت المناسب إلى الفصل الدراسي. ومن المرجح أن يظل هذا الملف تحت المتابعة خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع صدور تقارير رسمية حول نسبة التغطية الفعلية في مختلف المحافظات.