كتب مدرسية مزيفة بنسبة تشابه 80% تثير القلق.. وجامعة هانوي للقانون تُشكّل فريق تفتيش

كشف تقرير حديث صادر عن مصادر إعلامية في فيتنام عن ظاهرة تُهدد العملية التعليمية في هذا البلد، حيث باتت الكتب المدرسية المزيفة تُشبه النسخ الأصلية بنسبة تصل إلى ثمانين بالمئة. هذه النسبة المرتفعة أثارت قلق المؤسسات التعليمية، لا سيما جامعة هانوي للقانون التي قررت التحرك الفوري بتشكيل فريق تفتيش متخصص.

أين تكمن المشكلة؟

لم تعد ظاهرة التقليد في عالم الكتب المدرسية مجرد تزوير سطحي يمكن للمستخدم العادي تمييزه بمجرد نظرة سريعة. بل تطور الأمر لدرجة أن الفرق بين الكتاب المزيف والأصلي أصبح شبه مستحيل في كثير من الأحيان. فالمزورون باتوا يستخدمون تقنيات طباعة حديثة وجودة ورق مقاربة للأصل، مما يجعل الطالب أو حتى المعلم في حيرة أمام كتاب قد يبدو أصلياً لكنه في الحقيقة مقلّد.

وتكمن خطورة هذا الأمر في أن الكتب المدرسية المزيفة قد تحتوي على أخطاء معلوماتية أو بيانات غير دقيقة، وهو أمر بالغ الخطورة في مواد حساسة مثل القانون والتاريخ والعلوم. كما أن ارتفاع نسبة التشابه يعني أن عملية الكشف عنها صعبة على الجهات الرقابية نفسها.

جامعة هانوي للقانون تتحرك

في مواجهة هذا التهديد المتصاعد، أعلنت جامعة هانوي للقانون (Hanoi Law University) عن تشكيل فريق تفتيش مخصص للكشف عن الكتب المدرسية المزيفة. يأتي هذا القرار في سياق حرص الجامعة على ضمان جودة المناهج المقدمة لطلبتها، وحمايتهم من الوقوع ضحية احتيال قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي.

ويُتوقع أن يعمل الفريق على عدة محاور، تشمل مراجعة الكتب المتوفرة في المكتبات الرسمية، وتوعية الطلاب بطرق التعرف على الكتب الأصلية، والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة هذه الظاهرة.

لماذا تنتشر الكتب المزيفة؟

تعود أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:

• ارتفاع أسعار الكتب الأصلية مما يجعل النسخة المزيفة بديلاً رخيصاً للطلاب وأسرهم.
• تطور تقنيات الطباعة والتغليف التي باتت في متناول المزورين بتكلفة منخفضة.
• ضعف الرقابة على نقاط بيع الكتب في بعض المناطق.
• جشع بعض التجار الذين يبحثون عن أرباح سريعة على حساب جودة التعليم.

كيف يتأثر الطلاب بهذه الظاهرة؟

يكون الطالب هو الضحية الأولى لهذه الكتب المزيفة. فإلى جانب الخسائر المالية التي يتحملها عند شراء كتاب لا قيمة تعليمية حقيقية له، فإن الاعتماد على معلومات خاطئة في مرحلة دراسية حساسة قد يُعيق الفهم الصحيح للمادة العلمية. كما أن الثقة المفقودة في مصادر المعرفة قد تنعكس سلباً على الدافعية التعليمية لدى الطالب.

ماذا يمكن أن نتعلم من هذه التجربة؟

رغم أن هذا الحدث يجري في فيتنام، إلا أنه يحمل دروساً قيمة للطلاب والمؤسسات التعليمية في العالم العربي أيضاً. فمسألة الكتب المدرسية المزيفة ليست قاصرة على منطقة بعينها، بل هي ظاهرة عالمية تتطلب يقظة مستمرة. على الأسر والطلاب التأكد من مصادر شراء الكتب، والبحث عن علامات التمييز التي توضع عادةً على الكتب الأصلية، والشراء من منافذ رسمية أو معتمدة فقط.

كما أن على المؤسسات التعليمية دوراً فاعلاً في توعية طلبتها وتوفير بيئة آمنة للحصول على مصادر تعليمية موثوقة.

خلاصة

ظاهرة الكتب المدرسية المزيفة التي بلغت نسبة التشابه فيها ثمانين بالمئة مع النسخة الأصلية تُشكّل تهديداً حقيقياً لجودة التعليم. وتأتي خطوة جامعة هانوي للقانون بتشكيل فريق التفتيش كنموذج يحتذى في التصدي لهذه الظاهرة. في النهاية، تبقى اليقظة المجتمعية والتعاون بين المؤسسات التعليمية وجهات إنفاذ القانون هي السبيل الأقوى للقضاء على هذه التجارة غير المشروعة.